ترخیص کالاهای اساسی قضایی شد

ترخیص فوری کالاهای اساسی در حالی در روزهای اخیر در دستور کار دستگاه های مربوطه قرار گرفته که دادستانی کل نیز به ماجرای دپوی ۶ میلیون تنی کالاهای اساسی وارد شده و ضرب الاجل تعیین کرده است.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا،پایان اردیبهشت ماه زمانی بود که مصوبه مربوط به ترخیص کالاهای اساسی که مورد تایید رئیس جمهوری قرار گرفته بود از سوی وزارت صمت به گمرک ایران ابلاغ شده بود.

این در حالی بود که از ابتدای سال جاری بار دیگر حجم کالاهای اساسی دپو شده در گمرک و بنادر افزایش یافته و به حدود ۶ میلیون تن رسیده بود و بر این اساس حدود یک ماه پیش با بررسی موانع ترخیص و تعیین راهکارهای مربوطه،گزارش آن به رئیس جمهوری اعلام و وی نیز بلافاصله موافقت خود را اعلام و دستگاه های اجرایی را ملزم به اجرا کرده بود.

اما در تازه ترین اقدام برای تسریع ترخیص کالاهای اساسی ، دادستانی کشور نیز به موضوع وارد شده است،به طوری که معاون قضایی دادستان کل کشوربا تاکید بر اینکه باید کالاهای اساسی به فوریت ترخیص شود گفنه که در این زمینه بخشنامه ای به دادستان های بندرعباس،بندر انزلی ، چابهار ، امیرآباد گرگان و یک شهر دیگر صادر شده است.

دادستانی کل کشور ، تکلیف کرده که دادستان های شهرهای بندرعباس،بندرانزلی،چابهار، امیرآباد گرگان و یک شهر دیگر بر نحوه ترخیص این اقلام اساسی نظارت و برخورد می کنند که صاحبان کالا سریعاً به گمرکات جهت ترخیص مراجعه کنند.

همچنین گمرک موظف شد متقاضیانی که خواستار استفاده از رویه اعتباری برای ترخیص کالاهای اساسی خود هستند را به بانک مرکزی هدایت کند.

خبرگزاری فارس ـ حسین کمیزی: یک روز پس از دستور مهم رئیس قوه قضاییه برای پیگیری نحوه ورود، نگهداری وترخیص کالا در گمرکات کشور وسازمان اموال تملیکی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به منظور بررسی آخرین وضعیت کالا‌های اساسی دپو شده در انبار‌های بندر شهید رجایی بندرعباس، به صورت سرزده از این مجتمع بندری بازدید و دستورات لازم را جهت تسریع در ترخیص و حمل این کالا‌ها به اقصی نقاط کشور صادر کرد.

علی صالحی در ادامه ضمن حضور در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان که با حضور مدیران کل دستگاه‌های مسئول در محل اداره کل بنادر و دریانوردی استان برگزار شد، با اشاره به دستور مهم ریاست محترم قوه قضاییه برای پیگیری و نظارت بر نحوه ورود، نگهداری و ترخیص کالا در گمرکات کشور و سازمان اموال تملیکی و ضرورت تعیین تکلیف آن‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن، اظهار داشت: در جریان بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس، تصمیمات لازم به منظور شتاب بخشی به روند ترخیص کالا‌های اساسی اتخاذ شده و دستگاه‌های متولی، مکلف هستند نسبت به بسیج تمامی امکانات برای ترخیص فوری اقلام دپو شده در محوطه و انبار‌های گمرک و بندر شهید رجایی که متأسفانه برخی از آن‌ها به علت طولانی شدن مدت نگهداری در معرض فساد و انقضای تاریخ مصرف قرار گرفته‌اند، به سرعت اقدام نمایند.

وی با اشاره به صدور دستور ویژه قضایی برای ترخیص محموله ۱۶ هزار تنی برنج وارداتی در جریان بازدید قبلی خود از بندر شهید رجایی بندرعباس اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری دستگاه‌های متولی و رفع موانع موجود، این محموله بزرگ برنج وارداتی ترخیص شده است و جهت کنترل بازار عرضه این محصول به اقصی نقاط کشور ارسال گردیده که بر اساس گزارش ها، نتایج خوبی را در جهت جلوگیری از گرانی و تثبیت قیمت‌ها به همراه داشته است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با اشاره به اهمیت ترخیص و ارسال به موقع اقلام وارداتی و مایحتاج عمومی خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز مردم به کالا‌های اساسی، مشاهده رسوب و نگهداری طولانی مدت و گاهاً غیر استاندارد آن‌ها در بنادر و گمرکات که این حجم از سرمایه ملی را در معرض فساد و تضییع قرار داده است به هیچ وجه قابل قبول نیست.

علی صالحی با تذکر به مدیران مربوطه، از برخورد جدی دستگاه قضایی با هر نوع ترک فعل و سهل انگاری در تأمین و ترخیص کالا‌های مورد نیاز جامعه خبر داد و با صدور دستور ویژه قضایی جهت ترخیص فوری محموله‌های بزرگ موجود در انبار‌های بندر شهید رجایی گفت: باید فوراً بیش از ۱۴۰ هزار تن روغن خوراکی و بیش از ۱۲ هزار تن برنج دپو شده در گمرک، ترخیص و پس از بارگیری به اقصی نقاط کشور ارسال شوند.

وی در ادامه افزود: با توجه به افزایش حجم حمل یکسره محموله‌های وارد شده به بنادر و نیز کمبود کامیون‌ها جهت حمل این بار‌ها، مقرر شد در اسرع وقت، اداره کل بنادر و دریانوردی با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نسبت به تأمین ناوگان حمل و نقل بار از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود از صدور دستور ویژه‌ای خطاب به اداره کل پشتیبانی و امور دام استان هرمزگان برای ترخیص ۴ هزار تن ذرت وارداتی خبر داد.

وی همچنین یادآور شد: در صورت عدم ترخیص کالا‌های اساسی وارد شده توسط بخش خصوصی در مهلت مقرر، این اقلام به عنوان کالای احتکار شده تلقی و طبق قانون با افراد خاطی برخورد خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان داشت: تعیین تکلیف توربین‌های بادی وارد شده به کشور یکی دیگر از محور‌های مهم این بازدید بود که با توجه به کاربرد این تجهیزات در زمینه احداث نیروگاه‌های بادی برای تأمین برق، مقرر گردید در اسرع وقت؛ به منظور رفع مشکل شرکت وارد کننده، ضمن انجام مکاتبه با وزارت نیرو جهت اخذ مجوز‌های لازم، از استانداری هرمزگان و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع استان، در خصوص نیاز آن‌ها به این توربین‌ها استعلام شود.

علی صالحی در پایان از استقرار یک قاضی در گمرکات و بنادر جهت رسیدگی به امور و رفع موانع قانونی در سریع‌ترین زمان ممکن هم خبر داد و تأکید کرد به تمامی دادستان‌ها مأموریت داده شده است به صورت مستمر و حداقل هفته‌ای یک بار از گمرکات، بنادر و انبار‌های سازمان اموال تملیکی بازدید نمایند.

گفتنی است، بر اساس آمار، گمرک شهید رجایی بندرعباس، بزرگترین گمرک ایران است که به تنهایی بیش از ۵۵ درصد صادرات و واردات و ۷۰ درصد ترانزیت کشور را برعهده دارد و همچنین سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا در بندر این گمرک تخلیه و بارگیری می‌شود که این رقم معادل تخلیه و بارگیری ۹۰ درصد کالا‌های کانتینری کشور است.

ترخیص کالاهای اساسی قضایی شد