دولت مجاز به واردات خودرو است

مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد که دولت، مجاز است با رعایت اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه و احراز صلاحیت فنی و حرفه ای واردکنندگان و تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری توسط آنان، مبادرت به واردات نماید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه که با حضور دبیر و اعضای مجمع و روسای قوای مقننه و قضاییه و نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نهایتاً پس از سه جلسه بحث و بررسی پیرامون «طرح ساماندهی صنعت خودرو» و دریافت نظر پیشنهادی کمیسیون مشترک «زیربنایی و تولیدی» و «اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری»، اعضای مجمع در خصوص واردات خودرو به شرح زیر تصمیم گرفتند: دولت، مجاز است با رعایت اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه و احراز صلاحیت فنی و حرفه ای واردکنندگان و تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری توسط آنان، مبادرت به واردات نماید.

سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور و اولویت مصرف ارز برای تامین کالاهای اساسی و ضروری، توسط دولت تعیین می شود.

در ابتدای این جلسه، آیت الله آملی لاریجانی، با اشاره به تعدد و اهمیت موضوعات در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام و ضرورت بررسی دقیق و سریع­‌تر موضوعات، در خصوص افزایش تعداد و ساعات جلسات صحن مجمع از اعضاء نظرخواهی کرد و مقرر شد تعداد و زمان برگزاری جلسات شورای مجمع افزایش یابد.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت می‌تواند بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین قانون ساماندهی خودرو، هم بدون صادرات و هم در ازای صادرات خودرو یا قطعات مرتبط اقدام به واردات خودرو کند.

علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه «واردات خودرو قرار است با مجور دولت انجام شود» اظهار کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ مجوزی برای دولت پیش بینی شد که امکان واردات خودرو از سوی دولت فراهم می‌شود؛ در این مجوز اشاره‌ای به واردات خودرو در قبال صادرات نشده است.

وی افزود: همچنین در ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شده است، حکمی آمده که مجوز واردات خودرو را در قبال صادرات خودرو یا قطعات را صادر کرده است؛ بنابراین الان دولت می‌تواند هم بدون صادرات و هم در ازای صادرات خودرو یا قطعات مربوط به خودرو اقدام به واردات خودرو کند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تاکنون به لحاظ قانونی منعی برای واردات خودرو وجود نداشت و تنها مانع موجود مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ بود که به دلیل تنگناهای ارزی طی چند مرحله واردات ۲۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو ممنوع اعلام شد که مجلس با ورود به این مساله، دو مسیر را برای واردات خودرو تعیین کرد.