این بخش، زمینه بحث را فراهم میآورد و تشریح میکند که چرا واردات ماشینآلات برای صنعت ایران حیاتی است و شبکه پیچیده قوانین و نهادهای دولتی که این فرآیند را تنظیم میکنند، چگونه عمل مینماید. این بخش با تعریف قواعد بازی، صحنه را برای تحلیلهای بعدی آماده میسازد.
واردات ماشینآلات صنعتی، سنگ بنای نوسازی فناورانه، افزایش بهرهوری و حفظ مزیت رقابتی در بخشهای مختلف صنعتی ایران محسوب میشود. این تجهیزات سرمایهای، خون حیات در رگهای تولید کشور هستند و امکان تولید محصولات با کیفیت بالاتر و هزینه تمامشده کمتر را فراهم میآورند. با این حال، سیاستگذاری دولت در این حوزه با یک تنش ذاتی و بنیادین مواجه است. از یک سو، دولت با ارائه تسهیلاتی نظیر معافیتهای گمرکی برای خطوط تولید، به دنبال تسهیل واردات کالاهای سرمایهای ضروری برای نوسازی صنایع است. این رویکرد، بیانگر هدف کلان حمایت از رشد و توسعه صنعتی است.
از سوی دیگر، سیاست قدرتمند حمایت از تولید داخلی و جایگزینی واردات، دولت را به سمت محدود کردن ورود ماشینآلاتی سوق میدهد که مشابه داخلی دارند. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با استفاده از ابزار قدرتمند «ثبت سفارش»، عملاً واردات این اقلام را متوقف میکند. این تضاد سیاستی، یک منبع اصلی عدم قطعیت و ریسک برای واردکنندگان است. یک واردکننده ممکن است برای نوسازی واحد تولیدی خود به دستگاهی خاص نیاز داشته باشد، اما این دستگاه به دلیل تشخیص وجود «مشابه داخلی» توسط وزارت صمت - تصمیمی که اغلب مبتنی بر معیارهای کارشناسی و بعضاً اختیاری است - از ورود منع شود. این تقابل میان نوسازی صنعتی و حمایتگرایی، یک چالش ساختاری است که بر کل فرآیند ترخیص سایه میافکند.
محیط نظارتی حاکم بر واردات ماشینآلات از سه لایه قانونی اصلی تشکیل شده است که هر واردکنندهای ملزم به شناخت دقیق آنهاست.
این قانون که در سال 1390 به تصویب رسید، ستون فقرات حقوقی تمامی عملیات گمرکی در کشور است. این قانون مفاهیم بنیادینی مانند «حقوق ورودی»، رویههای گمرکی (ورود قطعی، ورود موقت و غیره)، تخلفات و قاچاق گمرکی را تعریف میکند. تسلط بر مواد این قانون، به ویژه مواردی که به ارزشگذاری کالا، شرایط معافیتها و مسئولیتهای صاحب کالا میپردازد، برای هرگونه فعالیت وارداتی ضروری است.
آییننامه اجرایی، دستورالعمل عملیاتی قانون امور گمرکی است و جزئیات اجرایی آن را تشریح میکند. این آییننامه به تفصیل به موضوعاتی چون نحوه تعیین ارزش گمرکی کالا، فرآیندهای بازرسی، شرایط نگهداری کالا در انبارهای گمرک و وظایف دقیق مأموران گمرک میپردازد. درک این آییننامه برای پیمایش موفقیتآمیز مراحل اداری ترخیص، حیاتی است.
این قانون، چارچوب کلان سیاستگذاری تجاری کشور را تعیین میکند. این قانون مشخص میکند چه کالاهایی مجاز به ورود هستند، چه اشخاصی (دارندگان کارت بازرگانی) میتوانند اقدام به واردات کنند و شرایط عمومی حاکم بر تجارت خارجی چیست. این قانون در بالاترین سطح، دروازههای ورود کالا به کشور را کنترل میکند.
فرآیند ترخیص ماشینآلات یک عملیات یکپارچه نیست، بلکه مجموعهای از تأییدیههای متوالی از نهادهای دولتی متعدد و مستقل است. تأخیر یا رد درخواست از سوی هر یک از این نهادها میتواند کل زنجیره را متوقف سازد و یک تنگنای جدی ایجاد کند. این ساختار «اختیارات پراکنده» باعث میشود که زمان کلی ترخیص، تابع عملکرد کندترین حلقه در این زنجیره باشد.
گمرک، مجری اصلی قوانین در مرزها و مبادی ورودی کشور است. وظایف این سازمان شامل کنترل فیزیکی و اسنادی کالاها، ارزیابی و وصول حقوق ورودی و مدیریت فرآیند فیزیکی ترخیص است. گمرک در خط مقدم عملیات قرار دارد و تعامل مستقیم با واردکنندگان و نمایندگان آنها را بر عهده دارد.
وزارت صمت، نهاد مرکزی سیاستگذاری و صدور مجوز در حوزه تجارت است. این وزارتخانه نقشهای چندگانهای ایفا میکند که شامل صدور مجوز «ثبت سفارش» (که پیشنیاز هرگونه واردات است)، مدیریت اولویتهای تخصیص ارز، تشخیص وجود «ساخت مشابه داخلی» برای اعمال محدودیتهای وارداتی و تأیید معافیتهای گمرکی برای ماشینآلات خط تولید میشود.
بانک مرکزی، کنترلکننده نهایی تراکنشهای مالی و ارزی است. این نهاد مسئولیت تخصیص ارز خارجی برای واردات را بر عهده دارد و مدیریت جنبههای پیچیده مالی، به ویژه در شرایط تحریم، از وظایف اصلی آن است. تأخیر در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی یکی از شایعترین دلایل رسوب کالا در گمرکات است.
سازمان ملی استاندارد ایران: این سازمان نقش حیاتی در تعیین و اجرای استانداردهای اجباری برای دستههای خاصی از ماشینآلات، مانند ماشینآلات راهسازی، ساختمانی و معدنی، ایفا میکند تا از ایمنی و کیفیت آنها اطمینان حاصل شود. فرآیندهای بازرسی و صدور گواهی انطباق توسط این سازمان، یک مرحله الزامی برای ترخیص این نوع تجهیزات است.
سازمان حفاظت محیط زیست: این سازمان صلاحیت دارد تا برای ماشینآلاتی که ممکن است اثرات زیستمحیطی داشته باشند (مانند ماشینآلات با موتورهای احتراقی یا تجهیزات صنعتی با آلایندگی بالقوه)، مجوزهای خاص زیستمحیطی را الزامی کند. این امر یک لایه دیگر از انطباقسنجی را به فرآیند ترخیص اضافه میکند.
این بخش یک راهنمای گامبهگام و دقیق از کل فرآیند ترخیص ارائه میدهد، رویههای مربوط به ماشینآلات را با کالاهای سادهتر مانند مواد اولیه مقایسه کرده و مراحل حیاتی ارزشگذاری و بازرسی را رمزگشایی میکند.
موفقیت در ترخیص کالا از گمرک، مدتها قبل از رسیدن محموله به مرز آغاز میشود. مراحل آمادهسازی اولیه نقشی حیاتی در جلوگیری از تأخیر و هزینههای اضافی ایفا میکنند.
منبعیابی و پیشفاکتور (Proforma Invoice): اولین سند در فرآیند واردات، پیشفاکتور است که از فروشنده دریافت میشود. این سند باید با دقت کامل تنظیم شود، زیرا مبنای تمامی مراحل بعدی از جمله ثبت سفارش، تخصیص ارز و اظهار گمرکی قرار میگیرد. هرگونه مغایرت در اطلاعات پیشفاکتور میتواند کل فرآیند را با چالش مواجه کند.
اخذ کارت بازرگانی: داشتن کارت بازرگانی معتبر، پیشنیاز غیرقابل انکار برای هرگونه فعالیت تجاری بینالمللی در ایران است. این کارت توسط اتاق بازرگانی صادر میشود و به منزله مجوز فعالیت در عرصه واردات و صادرات است.
ثبت سفارش: این مرحله، ثبت رسمی درخواست واردات در سامانه جامع تجارت و اخذ مجوز از وزارت صمت است. ثبت سفارش به عنوان اولین دروازه کنترلی عمل میکند و دولت از طریق آن، سیاستهای تجاری خود را اعمال مینماید.
تمامی تعاملات گمرکی در ایران از طریق یک پلتفرم دیجیتال یکپارچه به نام «سامانه جامع امور گمرکی» یا «پنجره واحد تجارت فرامرزی» (EPL) انجام میشود. تسلط بر این سامانه برای هر واردکنندهای ضروری است.
معرفی سامانه EPL: این سامانه با هدف الکترونیکی کردن، تسریع و شفافسازی فرآیندهای گمرکی راهاندازی شده است و نیاز به مراجعه حضوری را به حداقل میرساند.
فرآیند اظهار از راه دور (دور اظهاری): واردکننده یا نماینده قانونی وی (ترخیصکار) باید اظهارنامه گمرکی را به صورت الکترونیکی در سامانه EPL تکمیل و ارسال کند. این اظهارنامه شامل اطلاعات دقیقی در مورد کالا، فروشنده، خریدار، ارزش و اسناد حمل است.
دریافت کوتاژ و تعیین مسیر ارزیابی: پس از ثبت نهایی اظهارنامه، یک شماره سریال منحصر به فرد به نام «کوتاژ» به آن اختصاص مییابد. سپس، سامانه به طور خودکار و بر اساس الگوریتمهای مدیریت ریسک، اظهارنامه را به یکی از سه مسیر زیر هدایت میکند :
مسیر سبز: برای کالاهای کمریسک. در این مسیر، کالا معمولاً بدون بازرسی فیزیکی و صرفاً با کنترل اسناد و پرداخت حقوق ورودی، ترخیص میشود. ماشینآلات وارداتی توسط واحدهای تولیدی بزرگ و خوشسابقه اغلب در این مسیر قرار میگیرند.
مسیر زرد: برای کالاهای با ریسک متوسط. در این مسیر، اسناد توسط کارشناس گمرک به دقت بررسی میشود، اما معمولاً بازرسی فیزیکی انجام نمیشود.
مسیر قرمز: برای کالاهای پرریسک. این مسیر مستلزم کنترل کامل اسناد و همچنین بازرسی فیزیکی دقیق ماشینآلات است.
فرآیند تعیین مسیر، اگرچه برای مدیریت ریسک طراحی شده، اما الگوریتم و معیارهای تخصیص آن برای واردکننده شفاف نیست. این عدم شفافیت، یک عدم قطعیت بزرگ در برنامهریزی برای زمان و هزینه ترخیص ایجاد میکند. یک محموله که انتظار میرود در مسیر سبز قرار گیرد، ممکن است به طور غیرمنتظره به مسیر قرمز هدایت شود که منجر به تأخیرهای عمده و هزینههای بازرسی پیشبینینشده میگردد. این "جعبه سیاه"، یک ریسک عملیاتی قابل توجه برای واردکنندگان است.
ارزشگذاری صحیح کالا، اساس محاسبه حقوق ورودی است. گمرک ایران برای یکسانسازی و مقابله با کماظهاری ارزش، به ویژه برای کالاهایی مانند ماشینآلات، از سیستمی به نام «شناسه ارزش کالا» (TSC) استفاده میکند.
معرفی سامانه TSC: این سامانه یک ابزار اصلی برای ارزشگذاری گمرکی است که با هدف ایجاد یکپارچگی و جلوگیری از کمفاکتوری طراحی شده است.
نحوه عملکرد TSC: سامانه TSC یک کد چهار رقمی را به یک مدل/برند خاص از کالا مرتبط میکند و یک ارزش مرجع برای آن در پایگاه داده گمرک ثبت مینماید. در نهایت، کد تعرفه کامل کالا یک عدد 12 رقمی خواهد بود (8 رقم کد HS + 4 رقم کد TSC).
مقایسه ارزش TSC با ارزش فاکتور: گمرک ارزش اظهاری در فاکتور خرید را با ارزش ثبتشده در سامانه TSC مقایسه میکند و در صورت وجود اختلاف، قانوناً مجاز است ارزش TSC را به عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی در نظر بگیرد.
استعلام از سامانه TSC: واردکنندگان باید پیش از نهایی کردن اظهارنامه خود، پایگاه داده TSC را استعلام کنند تا ارزش رسمی مورد پذیرش گمرک را پیشبینی کرده و از اختلافات احتمالی جلوگیری نمایند.
سامانه TSC یک شمشیر دولبه است. در حالی که این سیستم در استانداردسازی ارزش و مبارزه با تقلب مؤثر است، میتواند واردکنندگان ماشینآلات تخصصی یا ماشینآلاتی که تحت شرایط خاص و با قیمت پایینتر خریداری شدهاند را جریمه کند. اگر قیمت خرید قانونی و پایینتر یک دستگاه، کد TSC متناظری نداشته باشد، ممکن است گمرک ارزش آن را به صورت استنباطی و بر اساس نزدیکترین مدل مشابه در پایگاه داده، افزایش دهد. این امر منجر به اخذ حقوق ورودی ناعادلانه و بالاتر از ارزش واقعی معامله میشود و ابزاری که برای عدالت طراحی شده را به منبعی بالقوه برای بیعدالتی تبدیل میکند.
ترخیص ماشینآلات صنعتی، به دلیل ماهیت فنی و پیچیده آنها، نیازمند بررسیهای دقیقتری نسبت به کالاهای مصرفی است.
بازرسی فیزیکی (مسیر قرمز): در صورت هدایت کالا به مسیر قرمز، بازرسی فیزیکی با هدف تطبیق مشخصات فنی دستگاه (شماره سریال، مدل، کشور سازنده و سال ساخت) با اسناد اظهار شده انجام میشود.
استاندارد اجباری: سازمان ملی استاندارد، دستههای خاصی از ماشینآلات را مشمول استاندارد اجباری کرده است. این تجهیزات پیش از ترخیص نهایی، باید مورد بازرسی و آزمون قرار گرفته و گواهی انطباق دریافت کنند.
مجوزهای تخصصی: بسته به نوع ماشینآلات، ممکن است نیاز به اخذ مجوز از سایر نهادها مانند وزارت بهداشت (برای تجهیزات پزشکی) یا سازمان حفاظت محیط زیست (برای ماشینآلات دارای آلایندگی) باشد.
آخرین مرحله، تسویه حساب کامل با گمرک و خروج کالا از انبار است.
محاسبه هزینههای نهایی: مجموع هزینههای قابل پرداخت شامل موارد زیر است:
حقوق ورودی: این مبلغ از دو بخش تشکیل شده است: 4 درصد «حقوق گمرکی» که ثابت است و «سود بازرگانی» که نرخ آن متغیر بوده و توسط دولت تعیین میشود.
مالیات بر ارزش افزوده: این مالیات که معمولاً 9 درصد است، بر مجموع ارزش CIF کالا و حقوق ورودی تعلق میگیرد.
سایر عوارض: شامل مواردی مانند عوارض 1 درصدی هلال احمر.
هزینههای جانبی: شامل هزینههای انبارداری، تخلیه، بارگیری، بازرسی و آزمایشگاه.
پرداخت و صدور پروانه سبز: پس از پرداخت تمامی وجوه تعیینشده، سند نهایی ترخیص کالا که به «پروانه سبز» معروف است، به صورت الکترونیکی صادر میشود.
خروج از گمرک: در نهایت، با تسویه هزینه انبارداری و ارائه پروانه سبز به درب خروج، مجوز بارگیری صادر شده و ماشینآلات از محوطه گمرکی خارج میشوند.
ویژگی | ماشینآلات صنعتی | مواد اولیه | پیامدهای کلیدی |
نهاد حاکم اصلی |
وزارت صمت (تایید فنی، مشابهت داخلی) |
وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی (بسته به نوع ماده) |
فرآیند اخذ مجوز برای ماشینآلات بیشتر فنی-صنعتی است، در حالی که برای مواد اولیه، بهداشتی-قرنطینهای است. |
روش ارزشگذاری |
عمدتاً مبتنی بر سامانه TSC و مدل-محور |
قیمتهای کالایی بازار، بچ-محور | ارزشگذاری ماشینآلات به دلیل تکیه بر TSC، ریسک بروز اختلاف ارزش بیشتری نسبت به مواد اولیه با قیمتهای جهانی مشخص دارد. |
مجوزهای کلیدی |
گواهی استاندارد فنی ، مجوز محیط زیست ، مجوز کمیسیون ماده یک (برای دست دوم) |
گواهی بهداشت/قرنطینه ، مجوز سازمان انرژی اتمی (برای مواد خاص) |
ماشینآلات نیازمند مجوزهای فنی و ساختاری هستند، در حالی که مواد اولیه نیازمند مجوزهای ماهیتی و ایمنی میباشند. |
محور بازرسی | تطبیق شماره سریال، مشخصات فنی، سال ساخت | نمونهبرداری، آنالیز آزمایشگاهی برای خلوص و ترکیبات | بازرسی ماشینآلات فیزیکی و تطبیقی است، اما بازرسی مواد اولیه ماهیتی و مبتنی بر آزمایش است که میتواند زمانبرتر باشد. |
معافیتهای گمرکی |
پتانسیل بالا از طریق ماده 119 برای خطوط تولید |
محدود، اغلب در قالب ورود موقت برای پردازش |
ماشینآلات به عنوان کالای سرمایهای، از تسهیلات معافیتی بسیار بیشتری نسبت به مواد اولیه مصرفی برخوردارند. |
پیچیدگی لجستیکی |
بالا (سنگین، حجیم، ترافیکی) |
متوسط (فله، کانتینرهای استاندارد) | حمل و نقل و جابجایی ماشینآلات نیازمند برنامهریزی لجستیکی بسیار پیچیدهتر و اخذ مجوزهای حمل ویژه است. |
این بخش از تشریح رویهها فراتر رفته و به تحلیل نظاممند موانع اصلی که واردکنندگان ماشینآلات صنعتی در ایران با آنها روبرو هستند، میپردازد.
محیط نظارتی ایران با پیچیدگی، حجم بالای قوانین و تغییرات مکرر شناخته میشود که یک بار انطباقی سنگین بر دوش واردکنندگان قرار میدهد.
پیچیدگی و تغییرات مکرر مقررات: حجم انبوه قوانین، آییننامهها و بخشنامهها یک مانع جدی برای ورود به عرصه تجارت و یک چالش دائمی برای فعالان این حوزه است. سیاستها اغلب دستخوش تغییرات ناگهانی و «خلقالساعه» میشوند که برنامهریزی بلندمدت را مختل میکند.
انبوه اسناد مورد نیاز: فهرست بلندبالای اسناد لازم (پیشفاکتور، فاکتور، لیست عدلبندی، بارنامه، گواهی مبدأ، بیمهنامه، مجوزها و غیره) و سیاست عدم تحمل خطا در مورد آنها، فرآیند را بسیار حساس کرده است. هرگونه نقص یا مغایرت در اسناد میتواند منجر به توقف کامل فرآیند ترخیص شود.
ناهماهنگی بین سازمانی: ارتباطات ضعیف یا عدم سازگاری سامانههای دیجیتال میان گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر نهادهای صادرکننده مجوز، یکی از دلایل اصلی تأخیرهای بوروکراتیک است.
چالشهای مالی، به ویژه در زمینه تأمین ارز و محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی، از جدیترین موانع بر سر راه واردات ماشینآلات به شمار میروند.
تأخیر در تخصیص ارز: فرآیند طولانی و نامشخص برای دریافت تخصیص ارز از بانک مرکزی، یک گلوگاه اساسی است که اغلب باعث میشود ماشینآلات برای مدتهای طولانی در گمرک باقی بمانند. این تأخیرها یک چرخه معیوب از افزایش هزینهها ایجاد میکنند؛ زیرا تأخیر بوروکراتیک مستقیماً منجر به افزایش هزینههای وابسته به زمان مانند انبارداری و دموراژ میشود. این فشار مالی میتواند سرمایه در گردش واردکننده را تحلیل برده و حتی ریسک متروکه شدن کالا را به همراه داشته باشد.
نرخهای چندگانه ارز: پیچیدگی ناشی از وجود نرخهای مختلف ارز (مانند نرخ رسمی، نیمایی و آزاد) یک لایه دیگر از عدم قطعیت و هزینه مالی را به فرآیند اضافه میکند.
تأثیر تحریمهای بینالمللی: تحریمها صرفاً تجارت را مسدود نمیکنند، بلکه به عنوان یک «ضریب افزایش هزینه» سیستماتیک عمل میکنند. آنها واردکنندگان را به استفاده از کانالهای کمبازدهتر برای هر مرحله از فرآیند (پرداخت، حمل و بیمه) وادار میکنند که هر یک لایهای از هزینه و پیچیدگی را اضافه کرده و در نهایت قیمت تمامشده ماشینآلات را افزایش میدهند.
چالشهای بانکی: محدودیتهای شدید بر کانالهای بانکی بینالمللی، واردکنندگان را مجبور به استفاده از روشهای پرداخت پیچیده، پرهزینه و پرریسک از طریق کشورهای ثالث یا صرافیها میکند.
موانع لجستیکی و بیمه: یافتن خطوط کشتیرانی و شرکتهای بیمه بینالمللی که مایل به ارائه خدمات به بنادر ایران باشند، دشوار است. این امر منجر به افزایش هزینههای حمل و محدودیت در گزینههای موجود میشود.
واردات ماشینآلات دست دوم در ایران تحت قوانین بسیار سختگیرانهای قرار دارد و فرآیند آن به شدت به تصمیمات اختیاری یک کمیسیون ویژه وابسته است.
دروازهبان: کمیسیون ماده یک: این کمیسیون بینوزارتی، نقش محوری در تأیید یا رد هرگونه درخواست واردات ماشینآلات مستعمل دارد. تصمیمات این کمیسیون اغلب اختیاری بوده و بر اساس ارزیابیهای پیچیدهای اتخاذ میشود.
شروط اصلی: برای دریافت مجوز، باید شروط سختگیرانهای احراز شود؛ مهمترین آنها عدم وجود مشابه تولید داخل و ضرورت آن ماشین برای یک واحد تولیدی است.
محدودیتهای سال ساخت و ارزشگذاری: محدودیتهایی بر سال ساخت ماشینآلات (مثلاً حداکثر 10 سال برای برخی انواع) اعمال میشود. فرآیند ارزشگذاری این تجهیزات نیز پیچیده است و اغلب با مبنا قرار دادن قیمت نمونه نو و اعمال استهلاک سالانه انجام میپذیرد.
ماهیت فیزیکی ماشینآلات صنعتی، به ویژه انواع سنگین و حجیم، چالشهای لجستیکی منحصر به فردی را ایجاد میکند.
مقررات حمل و نقل ترافیکی: قوانین سختگیرانهای برای حمل بارهای ترافیکی (Oversized/Overweight) وجود دارد. این مقررات شامل اخذ مجوزهای خاص، تعیین مسیرهای مشخص، محدودیت در ساعات تردد (اغلب فقط در شب) و الزام به استفاده از خودروهای اسکورت است.
جابجایی و انبارداری: نیاز به تجهیزات تخصصی مانند جرثقیلهای سنگین و فضای کافی برای جابجایی و نگهداری ماشینآلات بزرگ در محوطههای گمرکی، خود میتواند منبعی برای هزینهها و تأخیرهای بیشتر باشد.
این بخش نهایی از تحلیل مشکلات به ارائه راهحلهای عملی میپردازد و توصیههای راهبردی برای واردکنندگان و پیشنهادهای سیاستی برای قانونگذاران جهت بهینهسازی فرآیند ترخیص ماشینآلات ارائه میدهد.
آمادهسازی دقیق اسناد: اهمیت حیاتی آمادهسازی یک مجموعه کامل و بینقص از اسناد پیش از حمل کالا برای به حداقل رساندن ریسک رد شدن یا تأخیر در گمرک، یک اصل بنیادین است.
طبقهبندی صحیح تعرفه (HS Code): ضرورت استراتژیک شناسایی دقیق کد HS برای اطمینان از محاسبه صحیح حقوق ورودی و جلوگیری از جریمههای سنگین ناشی از طبقهبندی نادرست، امری کلیدی است.
ارتباط پیشگیرانه: تعامل زودهنگام با گمرک و سایر سازمانها برای شفافسازی الزامات و پیشبینی مشکلات احتمالی، میتواند از بروز بسیاری از موانع جلوگیری کند.
مهارت دیجیتال: توسعه تخصص در استفاده از سامانههای EPL و TSC برای سادهسازی فرآیند اظهار و کسب شفافیت در مورد ارزشگذاری، یک مزیت رقابتی محسوب میشود.
نقش «حقالعملکار» یا ترخیصکار گمرک، فراتر از یک کارگزار ساده برای انجام امور اداری است. برای واردات ماشینآلات، تخصص آنها به یک شراکت راهبردی تبدیل میشود. ماهیت فنی ماشینآلات، ارزشگذاری پیچیده و نیاز به مجوزهای تخصصی، ایجاب میکند که از ترخیصکاری با تجربه مشخص در این حوزه استفاده شود. یک ترخیصکار متخصص نه تنها با قوانین مکتوب، بلکه با «قواعد نانوشته» و جنبههای اختیاری سیستم نیز آشناست و میتواند در مدیریت بازرسیها، حل اختلافات با کارشناسان گمرک و تسریع فرآیند اخذ مجوزها نقشی حیاتی ایفا کند. انتخاب ترخیصکار، یک تصمیم تجاری حیاتی است که میتواند تفاوت میان یک واردات موفق و یک شکست پرهزینه را رقم بزند. این افراد باید دارای پروانه رسمی حقالعملکاری باشند که پس از قبولی در آزمون قوانین گمرکی صادر میشود.
قوانین موجود، در کنار محدودیتها، تسهیلاتی را نیز برای حمایت از تولیدکنندگان در نظر گرفتهاند که استفاده هوشمندانه از آنها میتواند هزینهها و زمان را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
معافیت گمرکی ماده ۱۱۹: این ماده قانونی، یک ابزار قدرتمند برای معافیت ماشینآلات خط تولید از پرداخت حقوق ورودی است. راهنمای دقیق برای فرآیند درخواست و اخذ این معافیت، که نیازمند تأیید وزارت صمت است، میتواند مزیت مالی قابل توجهی برای واحدهای تولیدی ایجاد کند.
ترخیص درصدی: سیاستهایی مانند ترخیص ۹۰ درصدی کالا در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی، یک راهکار عملی برای مقابله با تأثیر تأخیرهای بوروکراتیک است. این سیاستها که به نوعی اذعان دولت به نواقص سیستماتیک موجود هستند، به تولیدکنندگان اجازه میدهند تا به ماشینآلات خود دسترسی پیدا کرده و خط تولید را راهاندازی کنند، در حالی که مسائل اداری نهایی در حال پیگیری است. این تسهیلات، دریچههایی برای کاهش فشار ناشی از ناکارآمدیهای سیستم هستند.
استفاده از مناطق آزاد تجاری: واردات و مونتاژ ماشینآلات از طریق مناطق آزاد تجاری میتواند مزایای مالیاتی و گمرکی قابل توجهی را به همراه داشته باشد و به عنوان یک استراتژی برای بهینهسازی هزینهها در نظر گرفته شود.
یکپارچهسازی عمیق بین سازمانی: پیشنهاد میشود یکپارچگی سامانههای دیجیتال گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی تعمیق یابد تا یک «پنجره واحد واقعی» ایجاد شده و تبادل اطلاعات به صورت یکپارچه و آنی صورت گیرد.
افزایش شفافیت: توصیه میشود معیارهای عینی و شفاف برای تخصیص مسیرهای ارزیابی گمرکی (سبز، زرد و قرمز) و همچنین دلایل تصمیمگیریهای کمیسیون ماده یک به صورت عمومی منتشر شود تا عدم قطعیت برای واردکنندگان کاهش یابد.
مسیر سبز ویژه برای صنایع راهبردی: پیشنهاد میشود یک برنامه «واردکننده معتمد» برای صنایع کلیدی کشور تعریف شود تا ترخیص ماشینآلات حیاتی برای این بخشها به صورت تسریعشده و از طریق یک مسیر سبز تضمینشده انجام گیرد.
تحلیل جامع فرآیند ترخیص ماشینآلات صنعتی در ایران، تصویری از یک محیط پیچیده و پرچالش را به نمایش میگذارد. موانع اصلی را میتوان در چهار حوزه کلیدی خلاصه کرد: ابهام و نوسان مقرراتی، اصطکاک مالی ناشی از تحریمها و فرآیندهای ارزی، پیچیدگیهای لجستیکی و ماهیت اختیاری تأییدیههای حیاتی.
با این حال، مسیر موفقیت در این عرصه مسدود نیست. راهحلهای اصلی در سه محور قابل دستیابی هستند: اول، آمادگی دقیق و پیشگیرانه توسط واردکننده، شامل تکمیل بینقص اسناد و تسلط بر سامانههای دیجیتال؛ دوم، ایجاد یک شراکت راهبردی با یک ترخیصکار متخصص که بتواند به عنوان راهنما و مدافع در این هزارتوی بوروکراتیک عمل کند؛ و سوم، استفاده هوشمندانه از تسهیلات قانونی موجود مانند معافیتهای ماده ۱۱۹ و ترخیص درصدی برای کاهش اثرات منفی تأخیرها.
در نهایت، ترکیبی از کوشش و دقت واردکننده و اصلاحات معنادار در ساختار نظارتی میتواند فرآیند ترخیص ماشینآلات صنعتی را از یک مانع بزرگ به یک توانمندساز راهبردی برای پیشرفت صنعتی ایران تبدیل کند.
کارشناسان شرکت همیار ترخیص ساعی همراه دو دهه سابقه حرفه ای در زمینه ترخیص کار کالا، انجام امور گمرکی این شرکت را در سال ۱۳۹۴ تاسیس نمودند تا بتوان با تغییر رویه های گمرکی و تجارت فرامرزی در زمینه های ترخیص کالا،صادرات و واردات با استفاده از تجارب یکایک آنها در کنار تجار و وادکنندگان کشور در پیشبرد تجارت خارجی نقش به سزایی ایفا نمایند