ماده 113 – موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود :
الف - کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
تبصره ـ منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره ( 1) 103 این قانون است.

ب - خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.
تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.
پ - بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می شود.
ت - کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود
ث - کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار کالای عبوری مشمول تبصر(2) ماده 108 این قانون می شود .
ج - وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالا اظهار شده نباشد .کالای اضافی موضوع ماده 54 این قانون از شمول این بند مستثنی است
چ - وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران‌بری ( کابوتاژ ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است
ح - کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودیآن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
خ - کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود
د - کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.
کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده 120 این قانون به دیگری منتقل شود

امروزه با گسترش جرایم و تخلفات گمرکی و متنوع شدن شیوه‌های ارتکاب آنها، نقش و وظیفه سازمان گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور و کنش‌گرِ محوری مبادی ورودی و خروجی، در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه متناسب با گونه شناسی ارتکاب بزه گمرکی دوچندان گشته است. در همین راستا قانون امور گمرکی مصوب 1390 و اصلاحیه 1395 و نیز آیین نامه اجرایی آن، ضمن پرداختن به اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا، تشخیص و وصول حقوق ورودی و انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا، از پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه غافل نبوده است. مجموعه تدابیر پیشگیرانه این قانون که به مناسبت رویه‌های مختلف گمرکی مورد توجه قرار گرفته است را می‌توان در دو دسته وضعیِ فن آورانه، مانند استفاده از اشعه‌های ایکس ری و گاما و نیز تدابیر سنتی چون حسابرسی، کنترل، مراقبت و بدرقه، تقسیم نمود. تحلیل و بررسی این دو دسته تدابیر از منظر جرم‌شناسی پیشگیری موضوع مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. در نتیجه ی مطالعه این مقاله می‌توان چنین دریافت که غالب وظایف گمرک، به نحور اداری کارکرد پیشگیرانه‌ی وضعی داشته و اثرات قابل توجهی بر کاهش قاچاق و تخلفات گمرکی در پی دارد. اما با این وجود، کوتاهی و عدم مطالعه‌ی دوجانبه‌ی کنشگران آن از مولفه‌ها و آموزه‌های پیشگیرانه از روزامدی و تأثیر حداکثری آنها کاسته است.

قانون قاچاق گمرکی|قاچاق گمرک چیست